طلاق توافقي در تهران

در طلاق توافقي هم زن و شوهر خواهان طلاق هستند و هم در طلاق توافق مي كنند و هم در تمام مسائل مالي و غير مالي طلاق توافق مي كنند. در واقع در طلاق توافقي زوجين نيازي به داشتن دلايل محكمه پسند براي طلاق در دادگاه ندارند و براي تقديم دادخواست طلاق توافقي تنها شرط لازم، توافق زن و مرد براي طلاق است.

توافقات زوجين در طلاق توافقي عبارتند از:

1- ميزان و نحوه پرداخت مهريه و ميزان بخشش بخشي از آن

2- تعيين وضعيت نفقه و مخارج دوران عقد و عقد

3- در صورت داشتن فرزند مشترك، توافق در مورد حضانت و سرپرستي طفل و نحوه ملاقات با طفل.

4- توافق بر مهريه

5- بررسي و موافقت با شرايط اوليه در سند ازدواج در خصوص تقسيم اموال

6- هرگونه قرارداد مالي ديگر

زوجين بايد با توافق با يكديگر در مورد مسائل طلاق تصميم بگيرند و سپس توافقات خود را به صورت كتبي و امضا شده به دادگاه ارائه كنند.

همچنين در خصوص توافقات زوجين در طلاق نيز بايد توجه داشت كه امكان تغيير توافقات زوجين وجود دارد و زن و شوهر مي توانند در هر مرحله از دادرسي يا مراجعه به دفتر رسمي طلاق هنگام ثبت نام، آن را تغيير دهند. طلاق و يا حتي پس از ثبت طلاق. توافقات آنها را تغيير دهيد و بر اساس آن عمل كنيد.

همچنين در صورتي كه زوجين از طلاق توافقي پشيمان شوند، در صورت عدم مراجعه به دفترخانه براي اجراي و ثبت طلاق، اعتبار گواهي عدم امكان سازش پس از سه ماه پايان مي يابد و نيازي به مراجعه به دادگاه نيست. يا رأي دادگاه را لغو كند.

اگر تصميم به طلاق توافقي از همسرتان داريد اما از حقوق خود در طلاق توافقي اطلاعي نداريد با وكيل طلاق توافقي در تهران تماس بگيريد و از حقوق خود در طلاق توافقي مطلع شويد.

طلاق از طرف زن به دليل عسر و حرج

عسر و حرج يكي از مهم ترين دلايل طلاق از سوي زن است كه با اثبات آن توسط زوجه، دادگاه به درخواست زن، حكم طلاق را صادر مي كند.

عصر و حرج به معناي عسر و حرج است و حرج و حرج براي زن به معناي ايجاد شرايطي است كه زندگي مشترك با شوهر براي زن غيرقابل تحمل و سخت باشد و زن در صورت اثبات دلايل خود مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

مطابق ماده 1130 قانون مدني در صورتي كه ادامه نكاح موجب عسر و حرج زوجه باشد، زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. در صورتي كه عسر و حرج مذكور در دادگاه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را به طلاق اجباري كند و در صورت عدم امكان، زوجه با اذن حاكم شرع طلاق مي گيرد.

بر اساس تبصره اين ماده، عسر و حرج عبارت است از وقوع حالتي كه ادامه زندگي را براي زوجه مشكل مي كند و تحمل آن را براي زوجه مشكل مي كند و موارد زير از مصاديق عسر و حرج محسوب مي شود در صورتي كه توسط دادگاه تاييد شده است. :

1- ترك زندگي خانوادگي توسط همسر به مدت حداقل شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.

2- اعتياد همسر به يكي از انواع مواد مخدر يا اعتياد وي به مشروبات الكلي كه موجب اختلال در زندگي خانوادگي شده و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك در مدت زماني كه پزشك براي ترك اعتياد ضروري تشخيص داده است. .

3- محكوميت قطعي زوج به پنج سال حبس و بيشتر

4- ضرب و شتم يا هر نوع سوء رفتار مستمر زوج كه با توجه به حال زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلاي همسر به بيماريهاي صعب العلاج رواني يا عفوني يا هر بيماري صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل كند.

موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز مي شود، حكم طلاق به نفع زوجه صادر شود.

طلاق از زوجه با شروط دو فرزندي ضمن عقد

در عقد 12 شرط وجود دارد كه در صورت احراز هر يك از آنها در دادگاه، زن حق طلاق مي گيرد و با اثبات آن در دادگاه خانواده مي تواند علاوه بر حقوق مالي از شوهر خود طلاق دهد.

12 شرط عبارتند از:

1- 6 ماه دادن را قطع كنيد

2- رفتار بد و بد رفتاري شوهر به حدي كه زن نتواند به زندگي مشترك با شوهر ادامه دهد.

3- بيماري صعب العلاج و خطرناك همسر به طوري كه ادامه زندگي با او سلامت همسر را به خطر مي اندازد.

4- جنون زوج در صورت عدم امكان فسخ. (جنون يكي از دلايل فسخ نكاح است).

5- در صورتي كه زوج به كاري كه به حيثيت و مصالح خانوادگي زن لطمه بزند مشغول باشد.

6- زوج به حبس و يا 5 سال يا بيشتر

(بهتر است زوجه براي اثبات اين دلايل از وكيل طلاق كمك بگيرد.)

7- اعتياد مضر همسر به طوري كه ادامه زندگي براي زوجه مشكل باشد. (به تشخيص دادگاه خانواده)

8- زوجين بدون دليل موجه به مدت 6 ماه متوالي زندگي خانوادگي را ترك مي كنند.

9- شوهر به ارتكاب جرمي كه خلاف حيثيت خانوادگي زن باشد محكوم شده باشد. (به تشخيص دادگاه)

10- بچه دار نشدن زوج به دليل ناباروري و غيره (بايد 5 سال از زندگي مشترك گذشته باشد)

11- مفقود شدن زوج در صورتي كه ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

12- ازدواج مجدد زوجين بدون اذن همسر اول و به تشخيص دادگاه بين زوجين توسط شوهر رعايت نشود.